التغييرات التي طرأت على قوانين منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار
إلَّا أنَّه أُعلن في يناير/كانون الثاني 2022 عن العديد من التغييرات المهمة في قوانين منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، والتغييرات المذكورة أدناه سرى مفعولها اعتبارًا من الـ 24 من الشهر نفسه.
وبموجب هذه التغييرات سيتعيَّن على العديد من المستثمرين العرب مراجعة خططهم الاستثمارية، وعليهم أيضًا أن يكونوا أكثر حذرًا، ناهيك عن أنَّهم بحاجة إلى إرشادات مهنية بالنَّظر إلى أنَّ الإجراءات والوثائق المطلوبة باتت أكثر تعقيدًا.
وفي هذه المقالة سنستعرض معًا أهمَّ التغييرات المتعلِّقة بخيارات الاستثمار الأكثر تفضيلًا، وهي الاستثمارات العقارية والودائع النقدية في حساب مصرفي.
التغييرات التي طرأت على قواعد الاستثمار العقاري في تركيا
في الوقت الراهن باتت آلية الدفع تشتمل على مرحلتين في إطار نظام أُنشِئَ بين البنوك التركية والبنك المركزي لجمهورية تركيا:
يلتزم المستثمرون الأجانب بصرف العملات الأجنبية التي يستثمرونها في حساباتهم المصرفية التركية بالليرة التركية قبل تسديد الدفعات اللازمة لبائعي العقارات، وبعد ذلك ينبغي عليهم إرسال مدفوعات إلى بائعي العقارات بالليرة التركية يحصلون عليها من خلال معاملة الصرف السابقة.
وعلاوة على ذلك، ستتم معاملة الصرف المذكورة أعلاه في إطار خيار صرف جديد مخصص للراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وستتيح البنوك هذا الخيار الجديد لعملائها الأجانب.
وفي الواقع ستكون البنوك التركية التي يمتلك فيها المستثمرون الأجانب حسابات ملزمة أيضًا بتحويل المبلغ الذي تمَّ صرفه إلى البنك المركزي لجمهورية تركيا، وتقديم وثيقة محددة حول هذه المعاملة إلى المستثمرين الأجانب.
وبحسب الشروط التي تفرضها القوانين الجديدة، لا بدَّ من تضمين هذه الوثيقة في طلب الجنسية مع فواتير المدفوعات لبائعي العقارات، وهذا يعني أنَّ السلطات التركية أضافت وثيقة أخرى إلى قائمة الوثائق المطلوبة من المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية.
ومن المهم أيضًا تحديد المبلغ المُتحصَّل عليه من عملية الصرف بالليرة التركية وفقًا لآلية الصرف الجديدة مع تحديد المدفوعات التي تمَّ تقديمها لبائعي العقارات بدقة، وينبغي أن يكون سعر البيع المكتوب على سندات الملكية مطابقًا للمبلغ المُصرَّح به، وخلافًا لذلك سيكون الاستثمار غير متوافق مع شروط الجنسية بموجب قوانين الاستثمار وسيتمُّ رفض طلب الحصول على الجنسية.
تعني القواعد المذكورة أعلاه أنَّه لا بدّ أولًا من إيداع الأموال المرصودة للاستثمارات العقارية في حساب بنكي تركي بعملة أجنبية (الدولار الأميركي وغيره من العملات)، لأنه يجب في ما بعد تحويلها إلى الليرة التركية.
والسؤال المطروح: ماذا لو كان على المستثمرين الأجانب إيداع مبلغ بالليرة التركية أو أودعوه فعلًا في حساباتهم المصرفية؟ في ما يتعلق بهذه الحالة لا وجود لقاعدة واضحة في اللوائح الجديدة، وإنما يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تحويل المبلغ المودع بالليرة التركية إلى الدولار الأميركي (أو اليورو أو الجنيه الإسترليني)، ثم إعادة تحويله مرة أخرى إلى الليرة التركية من خلال آلية الصرف الجديدة، والحصول على الوثيقة اللازمة التي تثبت إجراء هذه المعاملة وفقًا للقواعد الجديدة.
كما تشير القواعد الجديدة إلى أن المدفوعات التي تحول مباشرة من حساب مصرفي في الخارج يعود للمستثمر الأجنبي إلى حساب البائع العقاري في تركيا لم تعد مقبولة، وأنَّه لا بدَّ من تقديم هذه المدفوعات عبر بنك تركي، ومن الممكن إجراء جميع المعاملات والمدفوعات المذكورة أعلاه بواسطة ممثل أو محام مفوَّض حسب الأصول بتوكيل رسمي، ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين يصعب عليهم فتح حساب مصرفي في البنوك التركية اللجوء إلى هذا الخيار طالما أنهم يثقون في ممثليهم أو محاميهم.
ملاحظة هامة
- إنَّ المستثمرين الأجانب الذين أتمُّوا مدفوعاتهم لبائعي العقارات قبل تاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2022 مُعفَون من القواعد الجديدة ويخضعون للقواعد القديمة.
- أمَّا إذا كان هؤلاء المستثمرون قد سدَّدوا بعض الأقساط فقط فإنها تنطبق عليها القواعد القديمة، فيما تخضع الأقساط المتبقية للقواعد الجديدة، وهو ما تضمنته آلية الصرف الجديدة.